تطرقت صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية في افتتاحيتها اليوم إلى القضايا المهمَّة التي تجاهلها الرئيس حسن روحاني في حواره التليفزيوني الأخير، ورأت أن روحاني تحدث عنها بشكل عامّ، وتناول قضايا أخرى ثانوية بالتفصيل. أما “وطن أمروز” فأشارت في افتتاحيتها إلى تناقض التيَّار الإصلاحي إزاء دعمه روحاني من عدمه، مؤكدة أن الإصلاحيين الذين كانوا سببًا في وصول روحاني إلى الرئاسة أصبحوا يحاولون التملّص منه ومن حكومته. وانتقدت “مستقل” في افتتاحيتها تعامُل النِّظام مع الفاسدين والناهبين للثروات الوطنية، إذ يُعامَل المفسد والمُختلس باحترام، ويخرج من الدولة بكل سهولة، وفي المقابل يعاقب النِّظام من يسرق ليسدّ رمقه ويوفّر احتياجاته المعيشية، بقطع يده
وخبريًّا كان أبرز ما جاء وصف أمين عامّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإجراءات الأمريكيَّة تجاه الاتِّفاق النووي غير قانونية، وإشارة نائب قائد قاعدة مقرّ “ثأر الله” أن أنشطة الحرس الثوري في مجال البناء والتعمير تتمّ بتصريح من المرشد وبرقابة مباشرة من القائد العامّ للحرس الثوري، ووصف عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إجراءات الجانب التركي العسكرية في شمال سوريا بالطبيعية جدًّا”، وتأكيد مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن أن السبب الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة هو انعدام ثقة الشعب بأداء الهيئات والمؤسَّسات ومعالجتها للظروف الحالية على المستويات كافة.
“آرمان أمروز”: ما لم يقُله روحاني
تتطرق صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية في افتتاحيتها اليوم إلى القضايا المهمَّة التي تجاهلها الرئيس حسن روحاني في حواره التليفزيوني الأخير، وترى الافتتاحيَّة أن روحاني لم يتطرق إلى قضايا مهمَّة للغاية أو أنه تحدث عنها بشكل عامّ. تقول الافتتاحيَّة: مع أن حوار روحاني الأخير كان يحوي قضايا مهمَّة، فإنه لم يتحدث بشكل كافٍ عن قضية معيشة الناس، ومُجمَل حديثه كان عن القضايا الثانوية، ومنها قضية تلوُّث الهواء، التي يبدو أن أكثر وعوده في مجالها جديرة بالتأمّل، وقضية المناطق السكنية المتآكلة، إذ قدّم روحاني بهذا الخصوص حلولًا كليَّة من الواضح أن تحقيقها ليس سهلًا.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أنه كان على روحاني الحديث عن مسائل لها تأثير سريع على حياة ومعيشة الإيرانيّين، وتضيف: إحدى هذه المسائل ميزانية العام القادم، التي سُلّمت لائحتها للبرلمان مؤخَّرًا، أو مسألة الاستثمارات الأجنبية وعلاقتها بالسياسة الخارجية، بخاصَّة أن التقارير تشير إلى أن العملة الصعبة التي يضخُّها البنك المركزي في السوق لتنظيمها، تخرج من إيران دون أن يدخل إلى إيران مقابلها أي بضائع، وهذا يعني أن هذه العملة تُستثمر في أماكن أخرى، ويشير إلى طبيعة نظرة الناس إلى مستقبل اقتصاد الدولة.
أما عن ارتفاع سعر الصرف فهو من القضايا التي تراها الافتتاحيَّة مهمَّة للغاية والتي لم يتحدث عنها روحاني إلا إجمالًا، ولم يقدّم أي حلول مقترحة من الحكومة للسيطرة على أسعار الصرف، وتضيف: أشار روحاني في جانب من حديثه إلى القيود التي تواجه الحكومة في وضع الميزانية، لكنه لم يوضّح هذه النقطة بصراحة، أما الاحتجاجات الأخيرة فقد أشار إليها روحاني إشارة عابرة، على الرغم من أن هذه الاحتجاجات انتشرت على رقعة واسعة، وغطَّتها جميع وسائل الإعلام، في حين أن هذا الموضوع مهم للغاية، وإذا لم يُدَر بشكل صحيح فمن الممكن أن يتسبب في مشكلات للدولة على صعيد الاستثمار.
“وطن أمروز”: حبل الكذب قصير
تتناول صحيفة “وطن أمروز” المحافظة في افتتاحيتها اليوم، التناقض الذي يعيشه التيَّار الإصلاحي إزاء دعمه روحاني من عدمه، وترى الافتتاحيَّة أن الإصلاحيين الذين كانوا بالأمس سببًا في وصول روحاني إلى الرئاسة، أصبحوا اليوم يحاولون التملّص من روحاني وحكومته، بعد أن شاهدوا الفشل الكبير الذي سُجّل باسم روحاني وفريقه تحت عنوان “الاتِّفاق النووي”.
تقول الافتتاحيَّة: القضية ليست أن روحاني كان يلقِّبنا [تقصد الأصوليين] حتى الأمس بالمجهولين والمتحجّرين والجهلة، ومئات الصفات القبيحة الأخرى، وقال لنا اذهبوا إلى جهنّم، القضية أنّنا جميعًا نركب سفينة واحدة، رغم جميع الخلافات حول “مفتاح” حلّ مشكلات الدولة، لكنّ من ننتقده هنا ليس الحكومة، بل من يقفون خلف الحكومة، والذين يحاولون اليوم التهرب من مسؤولياتهم، وتبرئة ساحة الإصلاحيين من ظهور “الركود الاقتصادي” المستمرّ حتى اللحظة، مستخدمين من أجل ذلك جميع الحيل.
وترى الافتتاحيَّة أنه لا يمكن محو الذاكرة الجماعية، لأنّ قادة الأصوليين كانوا يدعمون روحاني بكلّ ما أوتوا من قوة في بدايات فترته السابقة، وكانوا يصرّحون بأنهم هم من أوصل روحاني إلى الرئاسة، وتضيف: لقد كانت تصريحات سعيد حجاريان في تلك الفترة أشبه بطلب الإتاوة من الحكومة، حتى إنه صرّح بأن الإصلاحيين جاهزون ليكونوا “مسنّنات مفتاح” روحاني لحلّ المشكلات، لكن يبدو أنه لا أحد يرغب اليوم في أن يكون أيًّا من أجزاء هذا المفتاح.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن الإصلاحيين اليوم بصدد إظهار روحاني على أنه المقصّر الوحيد في فشل الاتِّفاق النووي، وتضيف: كان الإصلاحي المتشدد محمد رضا خاتمي يقول سابقًا إن الإصلاحيين يضمنون خاتمي، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإصلاحية فضلًا عن بعض الشخصيات الإصلاحية اليوم يعزف على وتر انفصال النائب الأول لروحاني، إسحق جهانغيري، عن الحكومة، الذي يرون بأن انفصاله سيعزز فرصه في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا رغب في خوضها.
أما التناقض العجيب الذي ترى الافتتاحيَّة وقوع الإصلاحيين فيه فهو من ناحية إصرارهم على تمجيد الاتِّفاق النووي وتبيين مواطن النجاح فيه، ومن ناحية أخرى اعتبارهم أن بقاء جهانغيري في الحكومة سيكون معادلًا لفشله في انتخابات 2021 الرئاسية، وتضيف: في النهاية تَحيَّر الناس أيّ هذه الوجوه يصدِّقون، فإذا كانت الحقيقة أننا انتصرنا في الاتِّفاق النووي، فلماذا إذًا يجب اعتبار بقاء جهانغيري في الحكومة منافيًا لمصالح الإصلاحيين؟
“مستقل”: الاختلاس يريح النفوس.. لكنّ سرقة الأغنام مُهِلكة
تنتقد صحيفة “مستقل” الإصلاحية في افتتاحيتها الطريقة التي يتعامل فيها النِّظام مع الفاسدين والناهبين للثروات الوطنية، إذ إن المفسد والمُختلس يعامَل باحترام، كما يمكنه الخروج من الدولة بكل سهولة، والعيش في أوروبا للاستجمام، وفي المقابل يعاقب النِّظام من يسرق ليسدّ رمقه ويوفّر احتياجاته المعيشية، بقطع يده. تقول الافتتاحيَّة: في جميع أنحاء العالَم تحدث عمليات اختلاس، ويُعاقَب المختلس بعد التحقيق معه حسب قانون كلّ دولة، لكن في إيران تحدث منذ فترة عمليات اختلاس متتالية، وما جعل الناس في حيرة هو كيفية تعامل النِّظام مع المختلسين واللصوص، فإذا أمعنّا النظر في الأخبار فسنرى أن الذين يختلسون مبالغ هائلة يجري التعامل معهم بتسامح أكبر، إذ بإمكان هؤلاء الأفراد التحايل على القانون بسهولة، والسفر إلى أوروبا للاستجمام، حتى إن أسماءهم لا تُعلن لوسائل الإعلام.
وفي المقابل تشير الافتتاحيَّة إلى قصة الرجل من مدينة مشهد، الذي نفّذَت فيه المحكمة حُكم قطع اليد بالمقصلة، بسبب سرقته بعض الأغنام، وتضيف: لقد فقد “علي.خ” يده وهو في الثامنة والعشرين من العمر، لكن لماذا؟ وما الفرق بينه وبين المختلسين الكبار؟ الإجابة أنه ربما كان عليه أن يكون لصًّا كبيرًا منذ البداية. ربما لو أراد المسؤولون معاقبة المختلسين لوجب عليهم فرمهم في مفرمة اللحم، لا مرة واحدة بل مرّتين، وهو بالطبع ما لن يحدث.
وتوصي الافتتاحيَّة من يعزمون على الاختلاس بأن ينفِّذوا اختلاسات كبرى إذا كانوا يريدون هدوء النفس والسفر إلى أوروبا، لأن سرقة بضع أغنام ستسبب هلاكهم.
شمخاني: لا تفاوض مجدَّدًا على الاتِّفاق النووي
قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، إن “الإجراءات الأمريكيَّة تجاه الاتِّفاق النووي غير قانونية، ولا يمكن أن تُوافق إيران مرة أخرى على التفاوض حوله تحت أي بند وبأي شكل”، وأكمل: “إن ما نطلبه من مجموعة 5+1 هو الالتزام فقط”، متطرقًا إلى أن “القدرة الدفاعية الإيرانيَّة في مجال الصواريخ اعتُمد على في تصنيعها على الإمكانيات الداخلية لا الخارجية”. وعن الأنشطة التخريبية التي تنفّذها إيران في سوريا ولبنان واليمن، زعم أمين عامّ المجلس الأعلى للأمن القومي، أن “سياسات إيران الإقليمية واستراتيجياتها المقبلة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتَّحدة”.
تأكيد شمخاني أهمِّيَّة الاتِّفاق النووي يأتي في ظلّ تفاعلات أوروبية في الوقت الراهن، إذ أوضحت وسائل إعلامية أوروبية أن ألمانيا تتفاوض حاليًّا مع عدة دولٍ أوروبيَّة لفرض عقوبات جديدة ضدّ إيران، بسبب أنشتطها الصاروخية وإمدادها العسكري للجماعات التخريبية في اليمن وسوريا ولبنان.
(وكالة “إيسنا”)
كوثري: أنشطة للحرس الثوري الاقتصادية قانونية
أشار نائب قائد قاعدة مقر “ثأر الله” التابع للحرس الثوري الإيرانيّ العميد إسماعيل كوثري، إلى أن “أنشطة الحرس الثوري في مجال البناء والتعمير تتمّ بتصريح من المرشد وبرقابة مباشرة من القائد العامّ للحرس الثوري”. وحول ما نشره بعض الوسائل الإعلامية في إيران من كون المرشد أمر بمتابعة تسليم الأنشطة الاقتصادية التي يشرف عليها الحرس للدولة قال كوثري: “لا علم لي بأي تفاصيل حول هذا الأمر إلا معرفة أن الحرس الثوري لم يدخل مطلقًا المجال الاقتصادي، ولكنه نفّذ بعض الأنشطة العمرانية فقط في إطار الدستور، دون أن ننسى أيضًا أن القانون يتيح للقوات المسلَّحة مساعدة الحكومة في إنجاز المشروعات العمراني في بعض الظروف، مثلًا إذا كانت الشركة الموكول إليها عاجزة”.
يأتي ذلك بعد أن صرَّح وزير الدفاع الإيرانيّ مؤخَّرًا بأن خامنئي أصدر إلى هيئة الأركان العامَّة للقوات المسلَّحة أمرًا بمتابعة تسليم المؤسَّسات الاقتصادية في الجيش والحرس الثوري، بجانب ما طرحه النائب السابق للقائد العام للجيش الإيرانيّ العميد أحمد رضا بوردستان من ضرورة “تسليم المؤسَّسات الاقتصادية للقوات المسلَّحة الإيرانيَّة في أوائل العام الإيرانيّ الحالي”، كما ذكر أن “الأركان العامَّة تنوي إلغاء بعض المؤسَّسات الاقتصادية بهدف تحديد مسارها وأنشطتها”.
في هذا الصدد أعلن الرئيس حسن روحاني أنه “يتعين على القوات المسلَّحة تسليم مؤسَّساتها الاقتصادية”، لافتًا إلى أنه تحدث مع المرشد الإيرانيّ عدة مرات بهذا الشأن، وأنهما متوافقان تمامًا حول ذلك. وكان روحاني أشار مسبقًا إلى أن “القطاع الخاصّ لا يجرؤ على منافسة القوات المسلَّحة في المجال الاقتصادي”.
من جانب آخر وصفت شخصيات سياسية ومراقبون في إيران فكرة تسليم المؤسَّسات الاقتصادية للقوات المسلَّحة بالهامَّة للغاية والضرورية، إذ “تتيح الفرصة للقطاع الخاص”.
(موقع “بي بي سي فارسيّ”)
برلماني بـ”الأمن القومي”: تركيا تشعر بتهديد إقليمي
وصف محمد إبراهيم رضائي عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، الإجراءات العسكرية للجانب التركي في شمال سوريا، بالطبيعية جدًّا، وحسب وصفه فإن “تركيا تشعر بتهديد حدودي وإقليمي لها”، منتقدًا في الوقت ذاته “دخولها منطقة عفرين دون إذن الحكومة السورية”، مطالبًا بضرورة عدم تهيئة الظروف لخروج الجماعات المسلَّحة من جديد، وهو ما سيسهم في “تأجيج الأزمة بشكل أكبر”.
جديرٌ بالذكر أن المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، قال قبل أيام قليلة إن “إيران تتابع من كثب وبقلق بالغ التطورات الجارية في مدينة عفرين السورية، وتأمل في انتهاء هذه العمليات على الفور، والعمل على منع تعميق الأزمة في المناطق الحدودية”. تأتي هذه التفاعلات من الجانب الإيرانيّ في ظلّ استمرار العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الحزب الكردي، وهو ما تعتبره تركيا تهديدًا صريحًا ومباشرًا لأمنها الإقليمي.
(وكالة “فارس”)
بطالة المتعلمات 3 أضعاف الرجال
طالبت معصومة ابتكار، مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، بـ”اتخاذ إجراءات جادَّة وفعَّالة لمعالجة ارتفاع معدَّلات البطالة لدى النساء المتعلمات”، مشيرة إلى أن “المعدَّل يعادل ثلاثة أضعاف معدَّلات الرجال العاطلين”. ابتكار أشارت كذلك إلى أنها وقَّعَت على اتِّفاقية مع الرئيس التنفيذي لبنك مهر الإيرانيّ لمنح السيدات قروضًا تصل قيمتها إلى 6600 دولار تقريبًا، لمساعدة النساء اللاتي يرعين عائلاتهن.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
مساعد وزير الداخلية: ضعف الأداء الحكومي سبب الاحتجاجات
أحال مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن حسين ذو الفقاري، وقوع الاحتجاجات الأخيرة، إلى “انعدام ثقة الشعب بأداء الهيئات والمؤسَّسات ومعالجتها للظروف الحالية على المستويات كافة”، وأضاف ذو الفقاري: “تسببت 3 محاور في وقوع هذه الأحداث بشكل عامّ، هي استمرار أنشطة الأعداء داخليًّا وخارجيًّا، وانخفاض الثقة العامَّة الذي يرجع إلى عوامل مختلفة منها ضعف أداء الهيئات والمؤسَّسات في الاستجابة للظروف الحالية للمجتمع، وعدم الرضا الناتج عن النزاعات وبعض نقاط الضعف، والإدارة غير الصحيحة للرأي العامّ، وتزايد المطالب والتوقُّعات في المنافسات الانتخابية والسياسية”.
(وكالة “مهر”)
سحب 4 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطنية
أعلن المتحدث باسم لجنة موازنة 2018/2019 المشتركة علي أصغر يوسف نجاد، عن موافقة المرشد علي خامنئي، على سحب 4 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطنية في موازنة 2018/2019، لافتًا إلى أنه بناء على هذا الموافقة ستخصَّص للبنية الدفاعية 2.5 مليار دولار، وللإذاعة والتليفزيون 150 مليون دولار، ولإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلازل والسيول 100 مليون دولار، ولتطعيمات الالتهاب الرئوي وفيروس الروتا للأطفال 100 مليون دولار، ولتسهيلات سيستان 350 مليون دولار، ولمواجهة الأتربة والغبار 150 مليون دولار، ولتوصيل المياه إلى القرى 200 مليون دولار، وللري بتقنية الضغط 250 مليون دولار، ولمستجمعات المياه الحرجية 200 مليون دولار.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
