ناقشت صحيفة “إعتماد” في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم 26 أكتوبر، أسباب ترشيح فخر الدين دانش آشتياني وزيرًا للتعليم خلفًا لعلي أصغر فاني، مدلّلة على ذلك في عدة نقاط، في الوقت الذي تساءَلت فيه “شرق” عن ضرورة أن يكون الوزير متخصصًا في عمل وزارته من عدمها، في ابتعاد واضح عن خطط أو أداء شخص الوزير، في حين بحثت “دنياي اقتصاد” قضية جغرافية توزيع القروض الصناعية منخفضة الفائدة، في إطار مشروع تقديم قروض منخفضة الفائدة للمنشآت الصناعية المتعثرة في إيران، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من هذه القروض موجَّه للمحافظات ذات الغالبية السكانية الفارسية.
وأبرزت الصحف تبادل أحمد جنتي وعلي مطهري التصريحات بشأن رقابة مجلس صيانة الدستور للنواب بعد انتخابهم، إضافةً إلى سعي الجمهوريِّين في البرلمان الأمريكي لتمديد العقوبات ضدّ إيران، وموافقة البرلمان الأوروبي على تطبيع العلاقات مع إيران، وعلى الصعيد الاجتماعي أشارت الصحف إلى ارتفاع نسبة الوفيات بزيادة جرعة المخدِّرات في إيران، وتقديم وجبة واحدة في اليوم لـ170 طفل يعانون سوء التغذية، إلى جانب تعزيز التعاون المصرفي بين إيران وسنغافورة على الصعيد الاقتصادي.
صحيفة “دنياي اقتصاد”: جغرافية توزيع القروض الصناعية منخفضة الفائدة
تعرض صحيفة “دنياي اقتصاد” في افتتاحيتها اليوم تفاصيل مشروع تقديم قروض منخفضة الفائدة للمُنشَآت الصناعية المتعثرة في إيران، وهو المشروع الذي أعلن عنه روحاني منذ شهور، وحدثت بشأنه صراعات كثيرة، بداية من مصادر تمويل المشروع التي أُعلِنَ أن البنوك الحكوميّة هي التي ستقدّمها، في ظلّ ارتفاع مديونية الدولة للبنوك ووصولها إلى أرقام فلكية، وحتى تحديد المنشآت الصناعية المتعثرة التي ستحصل على القروض في ظلّ أن المنشآت التي ستحصل على تلك القروض لا تتجاوز 25% من إجمالي المنشآت المتعثرة.
ترى الافتتاحية أن إجبار البنوك الإيرانية على تقديم قروض منخفضة الفائدة بقيمة 4.5 مليار دولار لن يكون له نتيجة سوى إهدار الموارد المالية، فعلى هذا النحو ستزداد ديون البنوك المستحَقَّة للبنك المركزي الإيراني، وسيزداد حجم القاعدة النقدية ويضيع ما أُنجِزَ من تخفيض لمعدَّل التضخُّم. كما أن ولي الله سيف أعلن أنه سوف يمنح تلك القروض لـ12 ألف منشأة صغيرة ومتوسِّطة، في حين أنه حدّد في وقت سابق أنه سيمنح القروض لـ7500 منشأة فقط، فعلى أي أساس أضاف 4500 وحدة إلى العدد السابق؟
لكن نرى من الواضح أن الافتتاحية تقف في جانب البنوك أكثر من اللازم، لأنه سبق أن صدرت تقارير رسمية تبيِّن أن البنوك الإيرانية نشِطَت خلال السنوات الماضية في مجال الاستثمار العقاري، بل وأعمال السمسرة وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وإعادة بيعها، مِمَّا نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار المساكن، بخاصة في المدن الكبرى وعلى رأسها طهران، ومن ثَمَّ فإن إجبار البنوك الإيرانية على توجيه أموالها لقطاعات إنتاجية أمر مفيد للاقتصاد الإيراني من الناحيتين، لكن إخراج المصانع من حالة الركود التي تعاني منها لا يمكن من خلال حلّ مشكلة التمويل فقط، لوجود عناصر أخرى أدّت إلى ذلك، مثل مشكلة التسويق الناجمة عن رداءة المُنتَج الإيراني، وإغراق السوق المحلِّية بالسلع المهرَّبة، ومِن ثَمَّ لن يؤدِّي التمويل منخفض الفائدة إلى حلّ مشكلات الصناعة الإيرانية منفردًا.
أما مسألة جغرافيَّة توزيع القروض فتقول الافتتاحية إن محافظة أصفهان كان لها النصيب الأكبر، إذ حصلت على 2.4 مليار دولار من إجمالي المبلغ المقدر بـ4.5 مليار دولار، أي حصلت على 53% من إجمالي القروض، بينما حصلت محافظة خراسان رضوي على 1.8 مليار دولار، ثم يأتي بعدهما إقليم طهران ثم جيلان، أي إن أكثر من 90% من هذه القروض موجَّه للمحافظات الأربع ذات الأغلبية السكانية الفارسية، في حين أن مدنًا صناعية أخرى مثل تبريز ذات الأغلبية التركية الآذرية لم تتلقَّ شيئًا يُذكَر، وكذلك الأحواز وعبادان بما فيهما من أغلبية عربية. يبدو أن توزيع تلك القروض الأشبه بالمنح رُوعِيَ فيه الجانب العرقي الطائفي إلى حدّ كبير.
صحيفة “آرمان”: أوروبا على بُعد خُطوة من إيران
تقيِّم صحيفة “آرمان” في افتتاحيتها اليوم العَلاقات الأوروبية الإيرانية بعد إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية الحظر الذي كان مفروضًا على إيران في التعامل بالدولار الأمريكي، وفي التعاملات البنكية. تقول الافتتاحية: تَغيَّر تعامل أوروبا مع إيران بعد إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية قراراتها ضدّ إيران، وبدأت الشركات الأوروبية الكبرى تتوافد على إيران لعقد الصفقات معها.
وأوضحت الافتتاحية أن العقبة الكبرى أمام زيادة التعاون الإيراني مع أوروبا هو ملفّ حقوق الإنسان في إيران، ودعت للوصول إلى أدني حدّ من التوتُّر في هذا الملفّ بين الطرفين، لأن ما تحتاج إليه إيران من الاستثمارات والتقنيات المتوافرة في أوروبا الغربية لا يمكن تعويضه عبر التعاون مع الصين ولا أوروبا الغربية. إذًا تُقِرّ الافتتاحية بالتجاوزات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وتدعو النظام الإيراني إلى التقليل منها فقط للمصالح الاقتصادية التي سيحقِّقها من التعاون مع دول أوروبا الغربية.
صحيفة “إعتماد”: أربعة أسباب وراء ترشيح وزير التربية والتعليم الجديد
تناقش صحيفة “إعتماد” في افتتاحيتها اليوم الأسباب التي أدّت إلى ترشيح روحاني لفخر الدين أحمدي دانش آشتياني وزيرًا للتعليم خلفًا لعلي أصغر فاني. تقول الافتتاحية إن دانش آشتياني:
1- عالِم حصل على أعلى المراتب العلمية، ولا شك أنه سيُدِير وزارة التربية والتعليم وفق رؤية علمية.
2- الأب الرُّوحي لمشروعات المدن الجامعية، ووزارة التعليم الآن تحتاج إلى حل مشكلاتها الخاصة برواتب المعلمين، والعقبات الخاصة بدفع رواتب التقاعد بعد الاختلاسات التي حدثت في صندوق التقاعد، وكثير من المشكلات المالية الأخرى.
3- يمكن أن يكون دانش آشتياني حلقة الربط بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وهو أمر تعاني منه إيران لأن الطالب الذي يذهب إلى الجامعة لا يكون مؤهَّلًا بشكل كافٍ للالتحاق بها.
4- آشتياني عمل بمؤسَّسات التعليم بدايةً من عمله مدرِّسًا حتى إدارته مجموعة مدارس “مفيد” الناجحة.
لكن على الناحية الأخرى لا يبدو أن اختيار آشتياني لوزارة التربية والتعليم يَلقَى قَبولًا من كثيرين، فقد أفردت صحيفة “شرق” افتتاحيتها اليوم لمناقشة هل من الضروري أن يكون الوزير متخصِّصًا في عمل وزارته أم لا، وضربت مثالًا بوزارة الصِّحَّة، فإذا كان الوزير طبيبًا متخصصًا فسيكون مجموع خبراته أبعد ما يكون عن متطلبات الوظيفة، فالطبيب الذي تتمحور خبرته حول المعرفة بجسم الإنسان لن يكون مُلِمًّا بعلوم الإدارة اللازمة لتولِّي منصب وزير الصِّحَّة الذي سيكون مسؤولًا عن إدارة قطاع الصِّحَّة.
يبدو أن التعديل الوزاري الذي يريده روحاني تَحوَّل إلى مادة للنقاش السياسي حول الشخصيات: لماذا ذهب مَن ذهب ولماذا أتى مَن أتى دون نقاش حقيقي حول أداء تلك الوزارات والخطط المستقبلية التي أتى بها الوزراء الجدد؟
♦ مطهري: استمرار رقابة “صيانة الدستور” على النُّوَّاب يسلب حرّيتهم
قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى علي مطهري، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة لأمين مجلس صيانة الدستور والمتحدث باسمه أحمد جنتي، حول استمرار رقابة المجلس خلال فترة الدورة البرلمانية على الأعضاء، إنه إذا كانت هذه الرقابة تشمل تصريحات النُّوَّاب، فإنها ستسلبهم حريتهم، وسيكونون متملقين ومداهنين، مضيفًا أن إبقاء الرقابة على أهلية النُّوَّاب طوال فترة نيابتهم أمر ليس بجديد، لأن النائب حاليًّا إذا ارتكب جرمًا كبيرًا مثل القتل أو شرب الخمر أو الفساد المالي أو الأخلاقي الكبير، سيجري التصدي له، والمجلس من الممكن أن يسحب الثقة منه، مضيفًا: “إذا اعتبرنا هذه الرقابة شاملة لتصريحات النُّوَّاب، فإن كل وجهة نظر كانت مخالفة للنظام تُقَدَّم تُعتبر مُخِلّة بالأمن القومي، وستُسحب أهلية هذا النائب، وهذا الأمر لا يتوافق مع المادتين 84 و86 من الدستور، لأنه طبقًا لهاتين المادتين للنائب الحقّ في أن يُبدِي رأيه في القضايا كافَّةً، الداخلية والخارجيَّة، ولا يمكن بسبب التصريحات داخل المجلس تعقُّبه أو وقفه. وحول السياسات الكلية التي أعلن عنها المرشد، أكّد مطهري أن “القائد لم يحدِّد مرجع الرقابة، وهي في الواقع للقانون. من الممكن أن يكون مرجعها المجلس وقانون الرقابة على سلوك النُّوَّاب، لأن هذا أفضل، أي لا حاجة إلى رقابة مجلس صيانة الدستور”.
(صحيفة “شرق”)
♦ الحرس يسعى لاستخدام “النانو” في الصواريخ
أشار نائب القائد العامّ للحرس الثوري حسين سلامي، خلال مراسم افتتاح مركز الموادّ المتقدمة والنانو تكنولوجي بجامعة الإمام الحسين، إلى احتياجات الحرس في ما يتعلق بالمؤثّرات المادية من أجل الصواريخ، مضيفًا أنها تحتاج إلى موادّ لها خاصية الفرار من الرادار والتخفِّي، وتبقى مختفية ولا تلتقطها رادارات الأعداء والأنظمة الكهرومغناطيسية أو الليزرية، وأشار سلامي إلى مميزات المركز، موضحًا أن مؤثّرات المواد لها دور محدَّد في نظم المُعَدّات والأسلحة العسكرية والدفاعية، مضيفًا أن مركز أبحاث الموادّ في جامعة الإمام حسين أُسِّسَ بهدف البحث والدراسة والتجهيز والتحليل لِمَا يُعرف بـ”خصائص ومؤثّرات الموادّ وتأثيرها على النظام الدفاعي”، موضحًا أن الصواريخ في حاجة إلى موادَّ لها خاصية الفرار من الرادار والتخفي، وتؤدِّي المهامَّ المكلفة بها بشكل جيد، مضيفًا أن أحد أعمال هذا المركز العظيمة هي التعرف على المواد الكهرومغناطيسية والكشف عنها، وجميع خصائص الموادّ.
(صحيفة “وطن أمروز”)
♦ الجمهوريون يسعون لتمديد العقوبات ضدّ إيران
قرّر زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النُّوَّاب الأمريكي التصويت على قانون العقوبات الإيرانية خلال الشهر القادم وتمديده لعشرة أعوام أخرى، ونقلت “رويترز” هذا الخبر عن مساعدين في الكونغرس الأمريكي، إذ تنتهي صلاحية هذا القانون يوم 31 ديسمبر.
(موقع “نامه نيوز”)
♦ البرلمان الأوروبي يطبِّع العلاقات مع إيران
صدّق نواب البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء في ستراسبورغ، على قرار تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران بـ457 صوتًا موافقًا، مقابل 174 صوتًا معارضًا، و67 صوتًا ممتنعًا عن التصويت.
وأعلن البرلمان الأوروبي خلال بيان صحفي نشره، أن الاتحاد الأوروبي ينبغي له استئناف علاقاته مع إيران على أساس الحوار المتبادَل، والتعاون والنقد البنَّاء، كما طالب نواب الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق التجارة مع إيران، ودعوا المؤسَّسات الأوروبية إلى استئناف الدبلوماسية الفعالة إزاء إيران، بخاصة ما يتعلق بخفض حِدّة التوتُّر بين طهران والرياض والسعي وراء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وطالب نواب البرلمان الأوروبي نظائرهم الإيرانيين في البرلمان بأن تكون أول خطوة لهم هي إلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سِنّ 18 عامًا.
(موقع “عصر إيران”)
♦ 1605 وفاة بزيادة جرعة المخدرات في إيران
كشفت منظَّمة الطب الشرعي في إيران مؤخرًا عن إحصائية حديثه حول ازدياد حالات الوفيات بسبب تعاطي المواد المخدِّرة، إذ إن 9% من وفيات الإيرانيين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام كانت بسبب تناول جرعة زائدة من المخدِّرات، وبلغ عددهم نحو 1605 حالة وفاة، منهم 164 سيدة.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ وجبة واحدة في اليوم لـ170 طفلًا يعانون سوء التغذية
ادّعى وزير العمل والرفاهية الاجتماعية علي ربيعي، أن قرابة 11 مليون شخص ممَّن يعانون الفقر الغذائي تدعمهم وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفًا أن قرابة 170 طفلًا يعانون سوء التغذية تقدَّم لهم وجبة واحدة يوميًا، موضحًا أن للفقر في البلاد عدة أنواع، أبرزها الفقر الدوائي الذي يُعتبر أخطرها، وقال ربيعي خلال مؤتمره الصحفي إن الحكومة الإيرانية وضعت خُطَطًا واستراتيجيات لمواجهة هذه القضية، مضيفًا أن إيران حقَّقَت تحسُّنًا في ما يتعلق بسوء التغذية بنسبة 60% خلال الفترة 1990-2015م.
(صحيفة “إيران”)
♦ قوات الأمن الإيرانية تقتل طفلة في الثالثة بالأحواز
أطلقت القوات الأمنية الإيرانية النار على سيارة تحمل عائلة في حيّ علوي بمدينة الأحواز، وتُوُفّيت طفلة تُدعَى رغد سواري في الثالثة من عمرها، كما أصيبت والدة الطفلة إصابة بالغة نتيجة تعرُّضها لإطلاق نار، وذكر شخص مقرَّب من العائلة أن القوات الأمنية كانت تطارد مشتبَهًا به وتطلق النار عليه دون مراعاة للعامة، وقد تسببوا في وفاة الطفلة وإصابة والدتها إصابات بالغة، وذلك لعدم محاسبة الجهات المختصة لعناصر الشرطة الذين يهدِّدون حياة السكان، كما أنه لا توجد جهة مرجعية لهذه القوات الموجودة في المدينة حتى الآن.
(وكالة “هرانا”)
♦ تعزيز التعاون المصرفي بين إيران وسنغافورة
التقى الرئيس العامّ للبنك المركزي الإيراني ولي إله سيف، خلال زيارته بصحبة وفد مرافق له لسنغافورة، رئيسَ البنك المركزي السنغافوري راوي منون، وقال سيف خلال اللقاء إن التجار والنشطاء الاقتصاديين في البلدين يحتاجون للاستفادة من الخدمات المصرفية والتعاملات التجارية، إلى عرض خدمات متنوعة وإصدار ضمانات بنكية. وأعرب عن استعداد البنك المركزي الإيراني لدعم البنوك في البلدين بهدف بدء التعاون المصرفي مع البنوك السنغافورية.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ دراسة إنشاء 4 قرى سياحية على ساحل بحر عمان
قال المدير العام لإدارة التُّرَاث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إقليم سيستان وبلوتشستان كامبيز مشتاق كوهري، إنه وفقًا للخُطَط المتَّخَذة فمن المقرَّر إنشاء أربع قرى سياحية على ساحل بحر عمان في الإقليم، مبيِّنًا أن هذه القرى السياحية الساحلية سوف تُنشأ في سواحل درك وكنارك وتشابهار وبندر رمين، مؤكِّدًا بدء الدراسات حول المشروع في الوقت الراهن.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ نائب روحاني: ميزانية العام الماضي الأسوأُ منذ حرب العراق
قال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، خلال كلمته في اجتماع مع مديري وزارة الدفاع ودعم القوات المسلَّحة، إن حكومته شهدت أسوأ الميزانيات خلال السنوات الماضية، وإن ميزانية العام الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق منذ نهاية الحرب الإيرانية-العراقية.
وأكّد جهانجيري أن عائدات إيران من العملات الأجنبية في فترة الحرب كانت 7 مليارات دولار، وأن 3 مليارات فقط كانت تكفي لإدارة البلاد، لكن ميزانية العام الماضي واجهت صعوبات كبيرة، رغم ارتفاع عائدات النِّفْط إلى 20 مليار دولار، وأضاف أنه رغم هذه الصعوبات ظل الرئيس روحاني يؤكِّد ضرورة دعم القوات المسلَّحة، لأن دعم هذه القوات من وظائف الحكومة.
(موقع “نامه نيوز”)
♦ الجمارك: انخفاض الواردات إلى 24.5 مليار دولار
نشرت إدارة الجمارك الإيرانية تقريرًا حول أداء التجارة الخارجيَّة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الإيرانية، (مارس-أكتوبر)، وبناء على هذا التقرير وصلت الصادرات غير النِّفْطية إلى 24 مليارًا و657 مليون دولار، بزيادة مقدارها 4.34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت الواردات خلال هذه المدة إلى 24 مليارًا و51 مليون دولار، أي 10% أقلّ من العام الماضي في نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى أن الميزان التجاري الإيراني من مارس إلى أكتوبر إيجابي.
وأشار التقرير إلى أن المواد الأساسية المصدَّرة هي: الغاز المسال بـ4 مليارات و50 مليون دولار، وهو أهمّ الصادرات، وشكّل 16.43% من مجموع الصادرات غير النِّفْطية، والغاز الطبيعي المسال بمليار و952 مليون دولار، والغاز النِّفْطي المسال بـ888 مليون دولار، والزيوت الخفيفة والمنتجات ما عدا البنزين بـ828 مليون دولار، والبروبان السائل بـ694 مليون دولار.
أما الواردات الأساسية فقال التقرير إنها: ذرة تغذية الدواجن بـ679 مليون دولار، وفول الصويا بـ534 مليون دولار، والأرز بـ508 ملايين دولار، وقطع متنوعة لصناعة السيارات بـ498 مليون دولار، ووسائل نقل متنوعة بـ407 ملايين دولار.
أما المستوردون الرئيسيون للبضائع الإيرانية فهم: الصين التي لا تزال أكبر مستورد للبضائع الإيرانية، بحيث وصل حجم الصادرات الإيرانية غير النِّفْطية للصين خلال هذه المدة إلى 4 مليارات و438 مليون دولار، وهذا العدد ينقص عن العام الماضي خلال المدة المذكورة بنسبة 2.48%. وبعد الصين تحلّ الإمارات العربية ثانيًا بـ3 مليارات و887 مليون دولار، ثم العراق بـ3 مليارات و509 ملايين دولار، وتركيا بمليارين و505 ملايين دولار، وجمهورية كوريا بمليار و958 مليون دولار.
أما عن الدول الرئيسية المورّدة لإيران فتشير الإحصاءات إلى انخفاض معدَّل التوريد منها، وارتفاع نسبة الواردات الألمانية، وحلّت الصين أولًا بمقدار 5 مليارات و711 مليون دولار، والإمارات العربية بـ4 مليارات ومليون دولار، وجمهورية كوريا بمليار و885 مليون دولار، وتركيا بمليار و555 مليون دولار، وارتفع معدَّل الواردات من ألمانيا التي حلّت في المرتبة الخامسة بمعدَّل 25% فوصلت خلال هذه الفترة إلى مليار و275 مليون دولار. وبشكل عام انخفضت نسبة الواردات الإيرانية من باقي الدول خلال هذه الفترة بمقدار 10%.
(وكالة “مهر”)
♦ جنتي: الرقابة على النُّوَّاب يجب أن لا تكون شرفيَّة
أكّد رئيس مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، أن الرقابة على النُّوَّاب يجب أن لا تكون شرفية، متسائلًا: “إذا دخل نائب المجلس، وبعد ذلك اتضح أنه كان يفتقر إلى الشروط أو أنه فقد هذه الشروط خلال فترة الدورة البرلمانية، أو استغلّ موقعه ومنصبه، ألا يجب التحرُّك لإنهاء عضويته من المجلس؟”.
وأضاف جنتي: “إذا دخل شخص فاقد الأهلية إلى أركان الدولة، في ظِلّ غياب الدقة في تنفيذ القانون، فإن جميع الأشخاص الذين كانوا مؤثّرين في دخوله إلى السُّلْطة، شركاء معه في أعماله، ويجب الردّ عليهم، حتى إن الأشخاص الذي يصوّتون إذا لم يتحرَّوا الدقة واختاروا شخصًا صاحب أهلية على الأقلّ، فهم شركاء أيضًا في أعماله”، وأشار إلى أن السياسات الكلية التي أعلنها القائد علي خامنئي، بها إرشادات جيدة، منها تأكيد توضيح المادة 115 من الدستور بشأن شروط رئاسة الجمهورية بصورة أكبر، موضحًا أن مجلس صيانة الدستور لا بد أن يقدِّم تعريفًا واضحًا للشروط مثل مدير ومدبر، شجاع وتقي، وأحد هذه الشروط المصرَّح بها في المادة 115 هي “التقوى”، وإذا فقد راغب الترشُّح لرئاسة الجمهورية العدالة، فليس لديه تقوى أيضًا، وإذا لم يكن لديه هذه الصفة، فإنه لن يتمكن من حفظ الأمانة التي منحها الشعب له بشكل جيد.
(صحيفة “شرق”)
♦ الحكم على أمريكي بالسجن 18 عامًا في إيران
في أحدث الأخبار المنشورة حول المواطن الأمريكي المعتقَل في جرجان الإيرانية بتهمة التجسُّس، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أنه حُكم عليه بالسجن 18 عامًا.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة نينوا في أواخر أغسطس الماضي أن استخبارات حرس نينوا بمحافظة جلستان ألقت القبض على مواطن إيراني الأصل أمريكي الجنسية، وتم التعرف على الشخص المذكور وإلقاء القبض عليه في جرجان بتهمة التعاون مع حكومات عدوّة، والتحرُّك ضدّ الأمن القومي، والاتصال بعناصر ووسائل إعلام مناهضة للثورة، بمجرَّد دخوله إلى الدولة، وتحويله إلى المسؤولين القضائيين، وعليه أعلنت وسائل الإعلام أن هذا الشخص يُدعَى رضا روبين شاهيني.
وحسب موقع “فايس نيوز”، أجرى شاهيني من محبسه اتصالًا هاتفيًّا مع الموقع، ونقل إليهم هذا الخبر، وادّعى أنه كل صباح وبعد الظهيرة كان يُستجوب، وبعد ذلك يبقى في محبسه وحيدًا.
ووفقًا للموقع الأمريكي فإن شاهيني، 46 عامًا، هاجر في سن الثلاثين عام 2000 إلى الولايات المتحدة، وانتهى من الدراسة في جامعة ولاية سان دييغو في فرع الأمن الدولي وحلّ المنازعات، ومن النقاط الجاذبة للانتباه حضوره في أحداث 2009 التي تلَت انتخابات رئاسة الجمهورية في العام نفسه، وكتب موقع “فايس نيوز” أنه شارك في “الحركة الخضراء” لفترة قصيرة.
كما نشر “فايس نيوز” جواب الخارجيَّة الأمريكية بشأن سجن هذا الشخص، إذ قالت إن الخارجيَّة اطّلعت على تقارير اعتقال شاهيني الذي تَقرَّر أنه مواطن أمريكي، وإن أمن المواطنين الأمريكيين أولوية للخارجيَّة، وإنها ستستمرّ عبر الاستفادة من الأدوات الموجودة كافة في مساعدة الأمريكيين المحتاجين إلى مساعدة في الدول الأجنبية.
(وكالة “فارس”)
